برنامج الإقامة المعدل حديثًا في مصر عن طريق الاستثمار

في عالم التمويل العالمي الديناميكي والمترابط ، تبرز مصر كمنارة للابتكار والنمو ، حيث تكشف عن برنامج الإقامة  المعدل عن طريق الاستثمار (RBI). هذه المبادرة الواعدة تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب ، وتعيد تشكيل فرص الاستثمار بشكل كبير وتعزز مكانة مصر كوجهة مربحة لرأس المال الدولي.

يقدم برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار ممرَّيْن متميزَّيْن – الاستثمار في العقارات والودائع المصرفية – للمستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على إقامة مؤقتة. وتتماشى هذه التطورات الاستراتيجية مع الرؤية الاقتصادية الأوسع لمصر وتعكس التفاني الذي تبديه البلاد في توفير بيئة ملائمة للأعمال.

في الأقسام التالية، نستكشف تفاصيل هذين الممرَّيْن، ونقدم رؤىً وتحليلات لمساعدة المستثمرين على التنقل في هذا الميدان الواعد.

تهدف هذه النظرة العامة ، المدعومة بالخبرة القانونية الواسعة لشركتنا وفهمها العميق للمشهد التنظيمي المصري ، إلى أن تكون بمثابة دليل شامل لبرنامج  (RBI) المعدل حديثًا في مصر.

لاستثمار في العقارات

يتوفر للمستثمرين ثلاثة خيارات في هذا المسار ، وتقدم كل منها مدة إقامة فريدة:

• إقامة قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات: يؤهل الاستثمار بحد أدنى قيمته 200,000 دولار في عقار واحد أو أكثر في مصر للحصول على إقامة قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات.
• إقامة قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات: تضمن ملكية العقارات في مصر ، بقيمة تراكمية لا تقل عن 100.000 دولار ، التأهل للحصول على إقامة قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات.
• إقامة قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة: يُؤهَّل الاستثمار بحد أدنى قيمته 50,000 دولار في عقار واحد أو أكثر في مصر الحصول على إقامة قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة.
• دفع رسوم التسجيل: يجب دفع رسوم التسجيل إلى السلطة المعنية في الولاية القضائية المختارة.
• الحصول على شهادة التأسيس: بمجرد الانتهاء من الخطوات السابقة وتسجيل الشركة، يتم إصدار شهادة التأسيس، والتي تعمل كدليل على وجود الشركة.

الودائع المصرفية

بالإضافة إلى ممر الاستثمار في العقارات، يوفر برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار (RBI) خيارات إقامة عبر ودائع المصارف:

• قامة لمدة ثلاث سنوات: يؤهل ايداع مبلغ بقيمة 100,000 دولار أو ما يعادلها بعملات أجنبية أخرى في بنك مصرى للحصول على إقامة لمدة ثلاث سنوات.
• إقامة لمدة سنة واحدة: يؤهل ايداع مبلغ بقيمة 50,000 دولار أو ما يعادلها من عملات أجنبية أخرى فى بنك مصري للحصول على إقامة لمدة سنة واحدة.

سواء اختار العملاء ممر الاستثمار في العقارات أو ودائع المصارف، تُقدم شركتنا الخبرة اللازمة للتعامل مع كل جانب فى تلك العملية ببراعة. حيث نقدم الإجراءات القانونية باحترافية، وتوجيه دقيق في عملية تقديم طلب برنامج الاستثمار المعدل ( RBI)، والإدارة الفعالة لعملية تجديد الإقامة.

فهمنا العميق للنظام القانوني المصري،  مع الخبرة الواسعة، يجعلنا نتميز عن غيرنا من الشركات.

من المهم أن نلاحظ أن شروط هذه الخيارات مُرتبطة بمجموعة من القوانين المصرية، وهي على وجه الخصوص القانون رقم 9 لعام 1960، القانون رقم 230 لعام 1996، القانون رقم 14 لعام 2012، القانون رقم 72 لعام 2017، والقانون رقم 194 لعام 2020. تنظم هذه التشريعات دخول وإقامة الأجانب في مصر، وملكية العقارات لغير المصريين، والتطوير في شبه جزيرة سيناء، وقانون الاستثمار، وقانون البنك المركزي والنظام المصرفي على التوالي. وتضمن خدماتنا الشاملة توجيهكم بالامتثال الكامل لهذه القوانين.

نتطلع إلى تقديم هذه التعديلات الرسمية على قوانين الإقامة عن طريق الاستثمار في مصر. من المتوقع أن تكون هذه التغييرات سارية بالكامل بحلول ديسمبر لعام 2023، وتعِد هذه التعديلات المستثمرين المحتملين بمجموعة من الفرص في المشهد المصري المتطور والنابض بالحياة.

بينما ننتظر تنفيذ التعديلات الجديدة على برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار في مصر ، نظل على استعداد تام لمساعدة عملائنا بموجب قوانين بنك الاحتياطي الهندي الحالية. حيث يلتزم فريقنا بتقديم خدمات سلسة وشاملة ، مما يضمن استمرار عملائنا في الاستفادة من الفرص التي يوفرها برنامج الإقامة المصرية الحالي عن طريق الاستثمار (RBI). 

بالإضافة إلى ذلك، لاكتساب فهم أوسع لفرص الاستثمار المختلفة في مصر ، ندعوكم  لاستكشاف تحليلنا لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في البلاد(CBI). ونشجعكم على التعرف على هذا الخيار الرابح الذي يحمل مجموعة فريدة من المزايا والمتطلبات الفريدة.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com